# مطلوبات الجمهورية الثانية .. !!
.. الآن وقد ذهب التاسع من يوليو وذهب الجنوب بجغرافيته وأهله كما وذهبت مع ذلك هواجس الانتظار والترقب والتحليل والتوقع فيما انجلى الموقف على حقائق ومعطيات جديدة بسطوع شمس يوم الأحد العاشر من يوليو وقد ولدت دولة جنوب السودان .. !! .. ماذا بعد .. ؟؟ !! .. مالذى يجب فعله الآن فى دولة شمال السودان بواقعها الجديد الذى فقدت فيه الكثير من قاعدتها الموردية وامكانياتها المالية و الاقتصادية وعلى رأسها البترولية .. ؟؟ .. كيف يمكن عبور المرحلة المقبلة بكل ما تحمله من توقعات غير مطمئنة على المستوى الاقتصادى وبالتالى المستوى المعيشى والحالة الاجتماعية على وجه عام .. ما هى التدابير التى يتوجب اعتمادها والعمل بها فى مؤسسات الدولة والخدمة العامة والمؤسسات المدنية الرسمية والشعبية وقبل ذلك كله .. ما المطلوب عمله للعبور النفسى بمجتمع دولة السودان الشمالى لهذه المرحلة الجديدة فى تاريخه وتاريخ دولته بخارطتها الجغرافية الجديدة دون الجنوب الذى لازم حياته وحياة الأجيال من قبله منذ أن أعلن التاريخ الحديث عن مولد جمهورية السودان بحدودها التى عرفت من نمولى الى حلفا .. ما هى مطلوبات السودان الجديد وما هى مطلوبات جمهوريته الثانية .. ؟؟ !! ..
.. هنالك الكثير الذى يمكن ايراده هنا تحت بند مطلوبات الجمهورية الثانية ولكن هنالك وفى تقديرى أربع مطلوبات أساسية وجوهرية يجب وضعها فى مقدمة هذه المطلوبات ..
دفع وبناء الروح الوطنى :
.. والحديث عن دفع وبناء الروح الوطنى ليس يالحديث الفلسفى المترف الذى يمكن لمن بريد الوقوف أو التحليل لاخفاقاتنا السياسية أو الاجتماعية ردها اليه هكذا على نحو أجوف ولكن المطلوب هنا وبالفعل تعظيم معنى الانتماء الوطنى و القومى الى وطن واحد يسع الجميع بكل منابعهم الاثنية ومشاربهم الثقافية والفكرية ولعل ما يجعل هذا الأمر هنا على درجة كبيرة من الأهمية هو ما يحكيه واقعنا السياسى والاجتماعى خلال هذه المرحلة التى نعيشها الآن والتى شكلتها مجموعة ظروف قاهرة وصعبة كانت مليئة بالصراعات والاقتتال وعدم الثقة المتبادل بين التكوينات الاجتماعية والقبليية والتى وفى كثير من الأحيان شكلتها وصاغتها وللأسف النخب من هنا وهناك حتى حدث وأن أصاب النسيج الاجتماعى عندنا شرخاً خطيراً ينبغى ولخطورته البالغة الاسراع خلال المرحلة الجديدة من تاربخ البلاد والتى تمثلها مرحلة ما بعد انفصال الجنوب .. لمعالجته ورتقه حماية لوجود بلد قدر الله له أن يضم تكوينات اثنية وثقافية مدهشة على نحو لأ يماثله واقع آخر لبلد آخر من العالم .. والمهمة فى هذا الاتجاه تبدو مزدوجة فبجانب معالجة هذا الجانب المتعلق بمعافاة النسيج الاجتماعى تأتى مهمة بناء الروح الوطنى القائم على التهيئة النفسية لاستيعاب الأفراد والمجتمع للمعطيات الجديدة للبلاد وبالنظر للضعف التاريخى فى وسائلنا المعرفية فى صياغة هذا الروح بأبعاده النفسية بما يشمل ذلك النظام التعليمى ومنهجه المتجاهل تاريخياً لهذه القيم الهامة تأتى الممارسة المجتمعية التى تحتاج من مؤسسات المجتمع المدنى ومنظماته الناشطة العبور بنا من هذه المرحلة بالتحرك ايجابياً تجاه المجتمع لبناء قيم وطنية راسخة عبر برامج حقيقية تؤسس لممارسات مجتمعية لديها حظها الكبير من الشعور والاحساس الوطنى الراغب فى المشاركة فى بتاء دولة جديدة ذات قدرات عالية يفاخر بها كل من يحمل جنسية هذا البلد بتاريخه وحضارته .. وأعتقد بأن هذا البند من أصعب البنود المشكلة لمطلوبات الجمهورية الثانية ..
التخطيط السليم والفاعل :
.. وعلى خلاف المراحل السايقة التى سخرت من التخطيط وأقصته من جل حركة الدولة والمجتمع باستثناء القدر اليسير الذى عكسته معدلات التنفيذ فى عدد من المشروعات الاقتصادية التى ساعدت البرمجة التنفيذية والتمويلية للمراحل والموقع عليها أصلاً فى صلب الاتفاقبات مع الشركات صاحبة الامتياز .. فان المرحلة المقبلة بمعطياتها المحرجة لأ تترك خياراً سوى اعتماد التحطيط السليم الحاسم فى تنفيذه ومتابعته .. والتخطيط السليم لأ يعنى فقط وضع الخطط وأهدافها ومعدلاتها على الورق بل يعنى متابعة التنفيذ على نحو لأ يقبل أبداً التساهل أو التجاوز بل المحاسية على عدم التنفيذ تماماً كما والمحاسية على الخطأ المباشر أو حتى المتعمد فالمسئول الذى يفشل فى ما يجب تنفيذه فيما يليه من برامج وخطط تجب محاسبته أو اعلانه فاشلاً بما يستدعى الاستغناء عنه ان لم يكن الأمر يصل الى حد المحاسبة على التقصير .. وهذا الأمر على وجه التحديد يرتبط بنوع المسئول الذى يتم اختياره للتنفيذ فقد اثبتت المرحلة الماضية بأن هنالك ( نوع ) من المسئولين غير مبرمجين بالمرة بما نسميه هنا التخطيط .. هنالك بعضهم الذى كأنه يكفر بأى وجه علمى للممارسة العملية فى تنفيذ المهام والواجبات بل أن مثل هؤلاء المسئولين غريبى الأطوار يعتقدون بأن من تنزع طبيعته الى التماس المنهج التخطيطى السليم لتنفيذ مهامه اتما هو شخص متنطع أو مدعى أو ساذج أو ربما مجنون وهم الأذكياء بفطرتهم و قدراتهم التى غالباً ما تكون متوهمة وغير حقيقية بما يجعلهم دوماً يتسترون وراء قدرات من حولهم دون حتى الاعتراف بذلك .. هذا النوع من المسئولين لأ يستطيع أبداً قراءة وافع مؤسسته أو وزارته بما يتفق مع التخطيط العام لدولاب العمل بالدولة وبالتالى لن يتمكن أبداً من تنفيذ مهامه على النحو المطلوب دعك من تطويره وتحسينه .. هذا التوع يجب أن لأ يلج الى مربع القيادات المنفذة خلال السنوات القادمة.. هذا ان أراد الناس ويالفعل الاستفادة من المرحلة المقبلة باعتبارها مرحلة انطلاق جديدة تحت مسمى الجمهورية الثانية ..
محاربة الفساد والالتفاف حول مشروع سياسى وطنى واحد :
.. والجيد فى هذا البند من مطلوبات المرحلة المقبلة التى أعلنها السيد / رئيس الجهورية باعتبارها مرحلة الجمهورية الثانية .. أن هنالك حالة من ممارسة الاعتراف بدأت تشكل الساحة السياسية الآن بأن هنالك وبالفعل حالة من الفساد الذى يستدعى التصدى له ومحاربته .. هذا الاعتراف بدأت تمارسه الآن حتى قيادات الدولة العليا .. ولكن كيف السبيل لتحويل هذا الاعتراف الى ارادة حقيقية وأدوات حقيقية فاعلة للمحاسبة .. المحاسبة التى لأ تخشى أحداً ولأ تستثنى أحداً ولأ تتستر على أحد مهما كان قربه من الدائرة الخاصة لذوى النفوذ .. حتى وان كان قربه ذاك من رئيس الجمهورية نفسه .. لأ قدسية لأحد مهما عظم قدره .. ( .. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها .. ) .. هذا هو المنهج .. والمرحلة المستشرفة تبدو بالفعل كسانحة حقيقية لمن بيدهم السلطة لاحداث ثورة اصلاح داخلى قوية وحاسمة تستطيع تغيير الوضع لوضع مغائر تماماً يرضى الجميع ويحدث حالة من الاستقرار الداخلى الذى يكفى تماماً لتماسك الجبهة الداخلية باتفاقها على مشروع واحد .. ان تم ذلك فسيقدم السودان نوع آخر من الثورات التغييرية تفضى الى نتائج ربما تكون أفضل من ما خرجت أو ستخرج به الثورات التى تنتظم الأن المنطقة العربية .. وقياساً لوضع السودان الخاص ووجود خطر العمل المسلح فان وصفة كهذه تبدو جديرة بالوقوف عليها كمخرج وطنى يلتف حوله جميع أبناء الوطن بكافة تطلعاتهم ومواقفهم ومطالبهم .. وربط محاربة الفساد بالمشروع الوطنى الذى تلتف حوله جميع القوى السياسية والمدنية يبدو موضوعياً من وجهة الرغبة فى الاصلاح التى يمكن أن تعبر عنها خطوات حقيقية لمحاربة الفساد بما يلغى معايير المحاباة والولاء وأهل الثقة واستبدالها بمفاهيم وقيم أخرى كالوطنية والتجرد والنزاهة وخدمة البلاد .. هنا يلتقى الجميع ويجب أن يلتقى بالفعل الجميع على تماس هذه الدائرة التى تشكل الوطن كقيمة أساسية وجوهرية .. هذه هى أهم سمة قامت عليها الدول الحديثة بما أسس لمؤسسات المجتمع المدتى القوية وكذا مؤسسات الدولة الرسمية المتمتعة بتقاليد تاريخية راسخة .. وهذه هلى السمة التى يجب أن تقوم عليها الجمهورية الثانية لدولة السودان الحديثة ..
ضبط الخدمة العامة ورفع درجة الاهتمام بخدمات المجتمع الأساسية :
.. ويبدو المطلوب فى هذا البند مفهوم للجميع دونما استنثناء بحكم واقع يعيشه الجميع .. الخدمة العامة ..يا له من مسمى يبعث فى النفس لواعج الأوطان .. !!.. فوضى عارمة واستهلاك غير مسئول لموارد البلاد ووقتها ومالها .. نهب منظم وسرقة فى وضح النهار .. اعتداء سنوى على المال العام منشور وموثق يعلنه المسئولين دون حياء يل ويتباهون بأنهم أوقفوه هذا العام عند حدود الاعتداء الذى تم فى العام السابق .. !! .. منطق مجنون .. من سرق ومن حاسبه ومن استرد مال الوطن وكم اسنرد وما مصير الناهبين السارقين .. ؟؟؟؟ !!!! .. لأ أحد يعبأ ولأ أحد يجيب ولأ أحد يعلم .. !! .. خدمات ضعيفة ومياه ملوثة وبيئة ممرضة .. ومدارس حكومية كسيحة وتعليم خاص يتضخم لصالح من بيده المال أما العامة فمصير أبناءهم فى كف عفريت .. ؟؟ .. مستشفيات تؤجر النقالات للمرضى ومرضى تنفجر داخل جوفهم الزائدة الدودية لأن ما لديهم لأ يكفى لاستئصال هذه الأخيرة عندما تلتهب وتتضخم .. !! .. هذه الصورة يجب أن لأ تصاحبنا خلال المرحلة المقبلة .. يجب على الدولة أن لأ تتخلى أبداً عن دورها فى تقدبم خدمات المجتمع الأساسية خاصة فى مجال التعليم والصحة والعلاج والمأوى وتوفير مياه الشرب والكهرباء فمن حق الجميع الحصول على هذه الخدمات أينما كانوا داخل حدود هذا الوطن .. والمرحلة المقبلة لن تقبل بمسئولين فى قطاع العمل الخدمى خارج ميدان العمل الميدانى والا لن يكون هتالك جديداً أبداً .. هذا هو تحدى المرحلة المقبلة .. مرحلة الجمهورية الثانية ..
.. هذا ما أراه لواقعنا الجديد ودولتنا الجديدة وجمهوريتنا الثانية .. ليس هنالك مستحيلاً اذا ما تصافت النفوس وتصافحت الأيدى وتضافرت الجهود فهذا الوطن يستحق أن نخرج به الى فضاء جديد يناسب تاريخه التليد وحضارته المجيدة بمثل ما يناسب قيم شعبه و عبقرية أهله ..
.. الآن وقد ذهب التاسع من يوليو وذهب الجنوب بجغرافيته وأهله كما وذهبت مع ذلك هواجس الانتظار والترقب والتحليل والتوقع فيما انجلى الموقف على حقائق ومعطيات جديدة بسطوع شمس يوم الأحد العاشر من يوليو وقد ولدت دولة جنوب السودان .. !! .. ماذا بعد .. ؟؟ !! .. مالذى يجب فعله الآن فى دولة شمال السودان بواقعها الجديد الذى فقدت فيه الكثير من قاعدتها الموردية وامكانياتها المالية و الاقتصادية وعلى رأسها البترولية .. ؟؟ .. كيف يمكن عبور المرحلة المقبلة بكل ما تحمله من توقعات غير مطمئنة على المستوى الاقتصادى وبالتالى المستوى المعيشى والحالة الاجتماعية على وجه عام .. ما هى التدابير التى يتوجب اعتمادها والعمل بها فى مؤسسات الدولة والخدمة العامة والمؤسسات المدنية الرسمية والشعبية وقبل ذلك كله .. ما المطلوب عمله للعبور النفسى بمجتمع دولة السودان الشمالى لهذه المرحلة الجديدة فى تاريخه وتاريخ دولته بخارطتها الجغرافية الجديدة دون الجنوب الذى لازم حياته وحياة الأجيال من قبله منذ أن أعلن التاريخ الحديث عن مولد جمهورية السودان بحدودها التى عرفت من نمولى الى حلفا .. ما هى مطلوبات السودان الجديد وما هى مطلوبات جمهوريته الثانية .. ؟؟ !! ..
.. هنالك الكثير الذى يمكن ايراده هنا تحت بند مطلوبات الجمهورية الثانية ولكن هنالك وفى تقديرى أربع مطلوبات أساسية وجوهرية يجب وضعها فى مقدمة هذه المطلوبات ..
دفع وبناء الروح الوطنى :
.. والحديث عن دفع وبناء الروح الوطنى ليس يالحديث الفلسفى المترف الذى يمكن لمن بريد الوقوف أو التحليل لاخفاقاتنا السياسية أو الاجتماعية ردها اليه هكذا على نحو أجوف ولكن المطلوب هنا وبالفعل تعظيم معنى الانتماء الوطنى و القومى الى وطن واحد يسع الجميع بكل منابعهم الاثنية ومشاربهم الثقافية والفكرية ولعل ما يجعل هذا الأمر هنا على درجة كبيرة من الأهمية هو ما يحكيه واقعنا السياسى والاجتماعى خلال هذه المرحلة التى نعيشها الآن والتى شكلتها مجموعة ظروف قاهرة وصعبة كانت مليئة بالصراعات والاقتتال وعدم الثقة المتبادل بين التكوينات الاجتماعية والقبليية والتى وفى كثير من الأحيان شكلتها وصاغتها وللأسف النخب من هنا وهناك حتى حدث وأن أصاب النسيج الاجتماعى عندنا شرخاً خطيراً ينبغى ولخطورته البالغة الاسراع خلال المرحلة الجديدة من تاربخ البلاد والتى تمثلها مرحلة ما بعد انفصال الجنوب .. لمعالجته ورتقه حماية لوجود بلد قدر الله له أن يضم تكوينات اثنية وثقافية مدهشة على نحو لأ يماثله واقع آخر لبلد آخر من العالم .. والمهمة فى هذا الاتجاه تبدو مزدوجة فبجانب معالجة هذا الجانب المتعلق بمعافاة النسيج الاجتماعى تأتى مهمة بناء الروح الوطنى القائم على التهيئة النفسية لاستيعاب الأفراد والمجتمع للمعطيات الجديدة للبلاد وبالنظر للضعف التاريخى فى وسائلنا المعرفية فى صياغة هذا الروح بأبعاده النفسية بما يشمل ذلك النظام التعليمى ومنهجه المتجاهل تاريخياً لهذه القيم الهامة تأتى الممارسة المجتمعية التى تحتاج من مؤسسات المجتمع المدنى ومنظماته الناشطة العبور بنا من هذه المرحلة بالتحرك ايجابياً تجاه المجتمع لبناء قيم وطنية راسخة عبر برامج حقيقية تؤسس لممارسات مجتمعية لديها حظها الكبير من الشعور والاحساس الوطنى الراغب فى المشاركة فى بتاء دولة جديدة ذات قدرات عالية يفاخر بها كل من يحمل جنسية هذا البلد بتاريخه وحضارته .. وأعتقد بأن هذا البند من أصعب البنود المشكلة لمطلوبات الجمهورية الثانية ..
التخطيط السليم والفاعل :
.. وعلى خلاف المراحل السايقة التى سخرت من التخطيط وأقصته من جل حركة الدولة والمجتمع باستثناء القدر اليسير الذى عكسته معدلات التنفيذ فى عدد من المشروعات الاقتصادية التى ساعدت البرمجة التنفيذية والتمويلية للمراحل والموقع عليها أصلاً فى صلب الاتفاقبات مع الشركات صاحبة الامتياز .. فان المرحلة المقبلة بمعطياتها المحرجة لأ تترك خياراً سوى اعتماد التحطيط السليم الحاسم فى تنفيذه ومتابعته .. والتخطيط السليم لأ يعنى فقط وضع الخطط وأهدافها ومعدلاتها على الورق بل يعنى متابعة التنفيذ على نحو لأ يقبل أبداً التساهل أو التجاوز بل المحاسية على عدم التنفيذ تماماً كما والمحاسية على الخطأ المباشر أو حتى المتعمد فالمسئول الذى يفشل فى ما يجب تنفيذه فيما يليه من برامج وخطط تجب محاسبته أو اعلانه فاشلاً بما يستدعى الاستغناء عنه ان لم يكن الأمر يصل الى حد المحاسبة على التقصير .. وهذا الأمر على وجه التحديد يرتبط بنوع المسئول الذى يتم اختياره للتنفيذ فقد اثبتت المرحلة الماضية بأن هنالك ( نوع ) من المسئولين غير مبرمجين بالمرة بما نسميه هنا التخطيط .. هنالك بعضهم الذى كأنه يكفر بأى وجه علمى للممارسة العملية فى تنفيذ المهام والواجبات بل أن مثل هؤلاء المسئولين غريبى الأطوار يعتقدون بأن من تنزع طبيعته الى التماس المنهج التخطيطى السليم لتنفيذ مهامه اتما هو شخص متنطع أو مدعى أو ساذج أو ربما مجنون وهم الأذكياء بفطرتهم و قدراتهم التى غالباً ما تكون متوهمة وغير حقيقية بما يجعلهم دوماً يتسترون وراء قدرات من حولهم دون حتى الاعتراف بذلك .. هذا النوع من المسئولين لأ يستطيع أبداً قراءة وافع مؤسسته أو وزارته بما يتفق مع التخطيط العام لدولاب العمل بالدولة وبالتالى لن يتمكن أبداً من تنفيذ مهامه على النحو المطلوب دعك من تطويره وتحسينه .. هذا التوع يجب أن لأ يلج الى مربع القيادات المنفذة خلال السنوات القادمة.. هذا ان أراد الناس ويالفعل الاستفادة من المرحلة المقبلة باعتبارها مرحلة انطلاق جديدة تحت مسمى الجمهورية الثانية ..
محاربة الفساد والالتفاف حول مشروع سياسى وطنى واحد :
.. والجيد فى هذا البند من مطلوبات المرحلة المقبلة التى أعلنها السيد / رئيس الجهورية باعتبارها مرحلة الجمهورية الثانية .. أن هنالك حالة من ممارسة الاعتراف بدأت تشكل الساحة السياسية الآن بأن هنالك وبالفعل حالة من الفساد الذى يستدعى التصدى له ومحاربته .. هذا الاعتراف بدأت تمارسه الآن حتى قيادات الدولة العليا .. ولكن كيف السبيل لتحويل هذا الاعتراف الى ارادة حقيقية وأدوات حقيقية فاعلة للمحاسبة .. المحاسبة التى لأ تخشى أحداً ولأ تستثنى أحداً ولأ تتستر على أحد مهما كان قربه من الدائرة الخاصة لذوى النفوذ .. حتى وان كان قربه ذاك من رئيس الجمهورية نفسه .. لأ قدسية لأحد مهما عظم قدره .. ( .. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها .. ) .. هذا هو المنهج .. والمرحلة المستشرفة تبدو بالفعل كسانحة حقيقية لمن بيدهم السلطة لاحداث ثورة اصلاح داخلى قوية وحاسمة تستطيع تغيير الوضع لوضع مغائر تماماً يرضى الجميع ويحدث حالة من الاستقرار الداخلى الذى يكفى تماماً لتماسك الجبهة الداخلية باتفاقها على مشروع واحد .. ان تم ذلك فسيقدم السودان نوع آخر من الثورات التغييرية تفضى الى نتائج ربما تكون أفضل من ما خرجت أو ستخرج به الثورات التى تنتظم الأن المنطقة العربية .. وقياساً لوضع السودان الخاص ووجود خطر العمل المسلح فان وصفة كهذه تبدو جديرة بالوقوف عليها كمخرج وطنى يلتف حوله جميع أبناء الوطن بكافة تطلعاتهم ومواقفهم ومطالبهم .. وربط محاربة الفساد بالمشروع الوطنى الذى تلتف حوله جميع القوى السياسية والمدنية يبدو موضوعياً من وجهة الرغبة فى الاصلاح التى يمكن أن تعبر عنها خطوات حقيقية لمحاربة الفساد بما يلغى معايير المحاباة والولاء وأهل الثقة واستبدالها بمفاهيم وقيم أخرى كالوطنية والتجرد والنزاهة وخدمة البلاد .. هنا يلتقى الجميع ويجب أن يلتقى بالفعل الجميع على تماس هذه الدائرة التى تشكل الوطن كقيمة أساسية وجوهرية .. هذه هى أهم سمة قامت عليها الدول الحديثة بما أسس لمؤسسات المجتمع المدتى القوية وكذا مؤسسات الدولة الرسمية المتمتعة بتقاليد تاريخية راسخة .. وهذه هلى السمة التى يجب أن تقوم عليها الجمهورية الثانية لدولة السودان الحديثة ..
ضبط الخدمة العامة ورفع درجة الاهتمام بخدمات المجتمع الأساسية :
.. ويبدو المطلوب فى هذا البند مفهوم للجميع دونما استنثناء بحكم واقع يعيشه الجميع .. الخدمة العامة ..يا له من مسمى يبعث فى النفس لواعج الأوطان .. !!.. فوضى عارمة واستهلاك غير مسئول لموارد البلاد ووقتها ومالها .. نهب منظم وسرقة فى وضح النهار .. اعتداء سنوى على المال العام منشور وموثق يعلنه المسئولين دون حياء يل ويتباهون بأنهم أوقفوه هذا العام عند حدود الاعتداء الذى تم فى العام السابق .. !! .. منطق مجنون .. من سرق ومن حاسبه ومن استرد مال الوطن وكم اسنرد وما مصير الناهبين السارقين .. ؟؟؟؟ !!!! .. لأ أحد يعبأ ولأ أحد يجيب ولأ أحد يعلم .. !! .. خدمات ضعيفة ومياه ملوثة وبيئة ممرضة .. ومدارس حكومية كسيحة وتعليم خاص يتضخم لصالح من بيده المال أما العامة فمصير أبناءهم فى كف عفريت .. ؟؟ .. مستشفيات تؤجر النقالات للمرضى ومرضى تنفجر داخل جوفهم الزائدة الدودية لأن ما لديهم لأ يكفى لاستئصال هذه الأخيرة عندما تلتهب وتتضخم .. !! .. هذه الصورة يجب أن لأ تصاحبنا خلال المرحلة المقبلة .. يجب على الدولة أن لأ تتخلى أبداً عن دورها فى تقدبم خدمات المجتمع الأساسية خاصة فى مجال التعليم والصحة والعلاج والمأوى وتوفير مياه الشرب والكهرباء فمن حق الجميع الحصول على هذه الخدمات أينما كانوا داخل حدود هذا الوطن .. والمرحلة المقبلة لن تقبل بمسئولين فى قطاع العمل الخدمى خارج ميدان العمل الميدانى والا لن يكون هتالك جديداً أبداً .. هذا هو تحدى المرحلة المقبلة .. مرحلة الجمهورية الثانية ..
.. هذا ما أراه لواقعنا الجديد ودولتنا الجديدة وجمهوريتنا الثانية .. ليس هنالك مستحيلاً اذا ما تصافت النفوس وتصافحت الأيدى وتضافرت الجهود فهذا الوطن يستحق أن نخرج به الى فضاء جديد يناسب تاريخه التليد وحضارته المجيدة بمثل ما يناسب قيم شعبه و عبقرية أهله ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق