هكذا جاءت الأخبار ,, فى تصريحات صحفية كشف السيد / رئيس الجمهورية عن ترتيبات تهدف لتعديلات هيكلية وقانونية على النشاط الاسنثمارى بالبلاد .. اذاً الاستثمار ومن جديد فى دائرة التغيير والتبديل القانونى والهيكلى .. فى الطريق قانون جديد للاستثمار ينظمه ويحدد امتيازاته وواجبات أطرافه الممارسة لشأنه الادارى والفنى وكذ طرفه الوطنى والأجنبى الناشط فى كافة سوح النشاطات الاستثمارية .. وفى الطريق أجسام هيكلية جديدة لتنفيذه وتطبيقه .. !! .. وهكذا تعود الساقية لتدور وتدور بثورها وقواديسها .. ما أشبه اليوم بالبارحة وما أشبه البارحة باليوم .. !! .. هل تصدقوا أيها السادة أننا فى هذا البلد ومنذ صبيحة الأول من يناير 1956 م و التى شدى فيها محمد وردى أنشودة فجرنا الجديد والى .. ( .. هااااااذه اللحظة.. التاريخية .. ) التى صمت فيها وردى وكذا الشدو الجميل واللحن الشجى .. قد ذبحنا نشاطنا الاستثمارى ويسكين صدئة أكثر من اثنتى عشرة مرة .. ؟؟ !! .. اثنتى عشرة مرة ولأ يدرى الناس ان كنا قد خرجنا بلحم أم بعظم أم بجلد .. !! ..
.. ولنقف على ما نقول ولنحكى الحكاية .. البداية كانت قى العام 1956م وهو أمر مدهش للغاية .. فكيف تسنى لأولئك الذين حققوا الاستقلال فى ظل ما سطره التاريخ من صراعات عديدة مع المحتل وتجاذبات حزبية كبيرة داخل البيت السودانى أن ينتبهوا وفى هذا الوقت المبكر لأهمية وجود تشريع قانونى يشجع ويحفز للنشاط الاستثمارى .. ؟؟!! .. الأمر مدهش ولكن له ما يبرره اذا ما أسقطناه على الروح الريادى الذى تتمتع به الشخصية السودانية .. والا فكيف نعقل أننا أول من ( فكر ) و ( نفذ ) لفكرة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم .. ؟؟ .. وكيف نعقل أننا فى مقدمة الدول العربية والأفريقية التى أدخلت التلفزيون الملون وأننا أول من أنشأ شرطة نسائية فى المنطقة العربية .. ؟؟ .. وأننا أول من شارك علمياً و فنياً وتقنياً فى نهضة المنطقة العربية عقب الانفجار البترولى العربى .. ؟؟ .. والمجالات تتعدد .. صحيح أننا ( نبدأ اللعبة ) ثم نتراجع وقد نصبح ( الطيش ) فيها الا أن هذا لأ ينكر أبداً حقنا التاريخى فى البدايات العبقرية ..!! .. ولنعد للاستثمار الذى بدأ بقانون الميزات الممنوحة للعام 1956 م وقد اهتم هذا القانون بكافة مجالات الاستثمار الا أن تفاعله كان أكثر فى المجال الصناعى ياعتباره القطاع الذى وجهت له الميزات المباشرة المتعلقة بالأرض الاستثمارية الصناعية وكذا الاعفاءات الضريبية والجمركية .. استمر العمل بهذا القانون حتى بدأت القوانين القطاعية فى الصدور وقد تقدمها قانون خاص بالتنظيم الصناعى قى العام 1967 م الذى أعتبر القانون المشرع للنشاط الصناعى الاستثمارى حتى تم تعديله فى العام 1973م وهو ذات العام الذى شهد صدور قانون قطاعى آخر هو قانون تنظيم الخدمات الاستثمارية الذى اهتم بتنظيم النشاط فى كافة مجالات الخدمات الاقتصادية الاستثمارية .. فى العام 1976م صدر قانون قطاعى جديد هو قانون تنظيم الاستثمار الزراعى وكان من المقدر أن يحدث الثورة الاستثمارية الزراعية الى لازلنا نحلم بها الى الآن ..!! ..
فى 1980 م صدر قانون جديد تماماً هو قانون تشجيع الاستثمار للعام 1980م والذى تم وضعه فى مواكبة وربما استجابة لتوصية من البنك الدولى بتوحيد قوانين الاستثمار فى قانون واحد أنشأت بموجبه الأمانة العامة للاستثمار بوزارة المالية .. هذا القانون فوض الولايات ( المحافظات آنذاك ) صلاحيات كان من ضمنها اصدار التراخيص لصناعات محدودة كان هدفها تغذية الأسواق بالسلع الغذائية والاستهلاكية التى يحتاجها السوق ( وهى الصناعات التى أوجدت والى اليوم تشوهات كبيرة فى البنية الصناعية السودانية خاصة بولاية الخرطوم ) وهو أيضاً الأمر الذى فجر بذرة الصراع المزعج بين الولايات والمطبقين للقوانين الفطاعية التى تجاوزها قانون 1980م الجديد ليضحى الصراع اتحادى – ولائى كلاً يريد ممارسة صلاحيات المنح والترخيص .. ؟؟ وهو واقع غريب ومدهش ظل ملازما للواقع الاستثمارى السودانى ولكن العجيب بحق والمدهش بحق هو أن هذه الفترة من التجازب سمح باستمرارها لمدة عشر سنوات كاملة استمرت منذ العام 1980 م والى العام 1990م الذى صدر فيه قانون جديد ألغى بموجبه القانون السابق وعرف بقانون تشجيع الاستثمار للعام 1990م الذى خرج نتيجة لمؤتمر جامع تداعى له عدد مقدر من الخبراء والمستثمرين من المنطقة الاقليمية وخاصة العربية وفيه علا صوت رجل الأعمال السعودى الشيخ صالح الكامل الذى هتف فى الحضور موجهاً حديثه للمسئولين السودانيين ( .. أننا لأ نريد قانون امتيازات ولا نبحث عن الامتيازات بل فقط نريد مشاريع حقيقية ننفذها فى السودان بسهولة ويسر .. ) .. كانت عبارات ذهبية .. وبالفعل بدأت فترة ذهبية فى مرحلتها الأولى بوجود مجلس وزارى برئاسة رئيس الوزراء ( الرئبس نفسه آنذاك ) هذا المجلس كان متابعاً مباشراً للنشاط الاستثمارى الذى تولته حينها الهيئة العامة للاستثمار التى لم تعمر أكثر من أربعة سنوات فقط ليتم حلها هى الأخرى فى العام 1994م ليحل محلها جهاز ترويج الاستثمار الاتحادى نتيجة لتوصيات مؤتمر الفيدرالية الذى نشط فيه آنذاك الدكتور على الحاج محمد .. هذا المؤتمر جاء فى ظل حمى الفيدرالية وبصراخ اعلامى كثيف مما أدى لتطبيق فورى لموجهاته لتنشأ هيئات ولائية للاستثمار كان أبرزها الهيئة العامة الاستثمار بولاية الخرطوم التى ومع عدم وجود جسم اتحادى ( عقب تحول الجسم المركزى لجهاز معنى يالترويج ) قامت بمهمة تنفبذ الكثير من المشروعات التى وصفت فيما بعد بالمشروعات الاتحادية بينما كان هنالك تجاذب واضح وقوى بين المستويين الاتحادى والولائى فى ما يتصل بصلاحيات المنح والترخبص ..!! .. وهو الصراع الذى مثل ذروة التوتر بين المستوى الولائى والاتحادى وأصبح هنالك ولائيين متعصبين يقابلهم اتحاديين ( بالطبع ليسوا مع أبو هاشم ) أيضاً متعصبين بشدة أكير لينتهى الأمر بقانون جديد فى العام 1996م وهو القانون الذى أمسك وبقوة العصا من وسطها ( حتى كسرها ) حيث حدد صلاحيات ولائية وأخرى اتحادية ظلت مجال جدل وسجال حتى الآن .. !! .. هذا القانون كرس للصراع الاتحادى – الولائى كما فجر صراع اتحادى – اتحادى آخر بين الوزارات الاتحادية .. ولم لأ فكل وزير أصبح له الحق فى المنح والترخيص ...!!!! .. وهو واقع خرجت فيه الطرفة الشهيرة للأستاذ / حسن الخير بلة ( الذى يعتبر من أهم العقول اتى مارست النشاط الاستثمارى فى كافة أجهزة الاستثمارفى مستوياتها الولاية والاتحادية بالبلاد ) والذى قال لأحد الوزراء فى احدى ملتقيات التداول أن هذا القانون ويقصد قانون 1996م لديه 126 أب ويقصد بذالك عدد 126وزير اتحادى وولائى .. !! .. هؤلاء جميعاً أعطى لهم هذا القانون صلاحيات المنح والترخيص وهى يالتأكيد كانت فوضى عارمة .. وتحية هنا لهذا الرجل الفذ ( حسن الخير بلة ) فقد ظل خادماً أميناً لعمله وللبلاد بصحبة أخرين لأ زالوا فى ميدان الاستثمار محاربون صامدون .. واستمرت المسيرة واستمر معها قانون 1996م ثلاثة سنوات أخرى ليستشهد فى العام 1999م مأسوفاً عليه من البعض وغير مأسوفاً عليه من الآخرين ففى العام 1999م ولد المولود الجديد وتم اختبار اسم له هو قانون تشجيع الاستثمار للعام 1999م وبموجبه تم تقسيم المشروعات الاستثمارية الى مشروعات ولائية وأخرى اتحادية مع منح الولايات حق الترخيص بينما أعطى الجسم الاتحادى الجمارك والضرائب وهو ما أدى لجدل كثيف لا زال حاضرا الى اليوم .. استمر هذا القانون ليتم تعديله مرتين الأولى فى العام 2002م حيث انحصرت التعديلات فى الامتياوات ولم تمس الهياكل المنظمة والثانية جاءت فى ( وقت لاحق فى العام 2007م لتنزيل قرارات رئاسة الجمهورية فيما يتصل بالضرائب ورسوم الانتاج ) .. عقب ذلك انشأت وزارة اتحادية للاستثمار جاءت فى مناخ تطبيق اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب فيما تم الاتفاق قى ولاية الخرطوم على تفويض ولاية الخرطوم صلاحياتها للوزارة الاتحادية وهو الواقع الذى استمر حتى العام الحالى الذى عادت فيه ولاية الخرطوم لتنشىء لها جسم ولائى سمى مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم لتعود ومن جديد رياح صراع المركز والولاية فى ظل تعقيد لمنح الأرض أوجدته فقرة جاءت فى اتفاقية السلام تحدثت عن ( ملكية المجتمع للأرض ) وهو ما أدى الى انشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذى نعرض هو الآخر الى الغاء وحل تشكيله الأول واعادته بتشكيلة وزارية - رئاسية جديدة تم التخطبط لها لتحقق ربطا اتحادياً ولائياً مذدوجاً ) ليعطى مبرراً قانونياً وادارياً لدفع النشاط الاستثمارى فى ظل هذا التعقيد القانونى .. !!
.. هذه هى الحكاية سيادة الأخ الرئيس .. أردت هكذا وضعها عبر هده الفذلكة التاريخية لنقف جميعاً على تساؤلات هامة وملحة يجب و فى تقديرى الخاص الاجاية عليها قبل الشروع فى انفاذ أية تعديلات هيكلية أو قانونية جديدة على واقع النشاط الاستثمارى بالبلاد لأ تمسكاً بالواقع الحالى ولكن لتبصر ما سنقدم عليه حنى لأ تدخلنا التعديلات المرتقبة التى بشرتم بها ومن جديد فى هذه الحلقة المفرغة .. ماذا حففنا حتى الآن من هذه المسيرة الطويلة من التغيير القانونى والهيكلى للنشاط الاستثمارى بالبلاد .. ماذا حففنا .. ؟؟ .. بأى أسس ومعايير ومعلومات جاءت تغييراتنا السابقة .. ؟؟ .. أليس لدينا القدرة على اقرار حالة قانونية وبالتالى هيكلية ترعى النشاط الاستثمارى وتنظمه على نحو دائم يودع فى نفس المسنثمر الوطنى والأجنبى الاطمئنان ياستقرار ورسوخ نجربة الاستثمار السودانية .. ؟؟ !! .. هل هنالك حاجة عاجلة لهذه التغييرات الجديدة .. ؟؟ .. أليس لدينا أى وقت لتنظيم أى حلقة تداولية حقيقية فاعلة أو مؤتمر تحضره الخبرات الوطنية مع غيرها لوضع واقرار المطلوب الذى يوجد لنا تلك الحالة القانونية والهيكلية المستقرة لنشاطنا الاستثمارى بالبلاد .. ؟؟ .. .. شكراً الأخ الرئيس ..
.. ولنقف على ما نقول ولنحكى الحكاية .. البداية كانت قى العام 1956م وهو أمر مدهش للغاية .. فكيف تسنى لأولئك الذين حققوا الاستقلال فى ظل ما سطره التاريخ من صراعات عديدة مع المحتل وتجاذبات حزبية كبيرة داخل البيت السودانى أن ينتبهوا وفى هذا الوقت المبكر لأهمية وجود تشريع قانونى يشجع ويحفز للنشاط الاستثمارى .. ؟؟!! .. الأمر مدهش ولكن له ما يبرره اذا ما أسقطناه على الروح الريادى الذى تتمتع به الشخصية السودانية .. والا فكيف نعقل أننا أول من ( فكر ) و ( نفذ ) لفكرة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم .. ؟؟ .. وكيف نعقل أننا فى مقدمة الدول العربية والأفريقية التى أدخلت التلفزيون الملون وأننا أول من أنشأ شرطة نسائية فى المنطقة العربية .. ؟؟ .. وأننا أول من شارك علمياً و فنياً وتقنياً فى نهضة المنطقة العربية عقب الانفجار البترولى العربى .. ؟؟ .. والمجالات تتعدد .. صحيح أننا ( نبدأ اللعبة ) ثم نتراجع وقد نصبح ( الطيش ) فيها الا أن هذا لأ ينكر أبداً حقنا التاريخى فى البدايات العبقرية ..!! .. ولنعد للاستثمار الذى بدأ بقانون الميزات الممنوحة للعام 1956 م وقد اهتم هذا القانون بكافة مجالات الاستثمار الا أن تفاعله كان أكثر فى المجال الصناعى ياعتباره القطاع الذى وجهت له الميزات المباشرة المتعلقة بالأرض الاستثمارية الصناعية وكذا الاعفاءات الضريبية والجمركية .. استمر العمل بهذا القانون حتى بدأت القوانين القطاعية فى الصدور وقد تقدمها قانون خاص بالتنظيم الصناعى قى العام 1967 م الذى أعتبر القانون المشرع للنشاط الصناعى الاستثمارى حتى تم تعديله فى العام 1973م وهو ذات العام الذى شهد صدور قانون قطاعى آخر هو قانون تنظيم الخدمات الاستثمارية الذى اهتم بتنظيم النشاط فى كافة مجالات الخدمات الاقتصادية الاستثمارية .. فى العام 1976م صدر قانون قطاعى جديد هو قانون تنظيم الاستثمار الزراعى وكان من المقدر أن يحدث الثورة الاستثمارية الزراعية الى لازلنا نحلم بها الى الآن ..!! ..
فى 1980 م صدر قانون جديد تماماً هو قانون تشجيع الاستثمار للعام 1980م والذى تم وضعه فى مواكبة وربما استجابة لتوصية من البنك الدولى بتوحيد قوانين الاستثمار فى قانون واحد أنشأت بموجبه الأمانة العامة للاستثمار بوزارة المالية .. هذا القانون فوض الولايات ( المحافظات آنذاك ) صلاحيات كان من ضمنها اصدار التراخيص لصناعات محدودة كان هدفها تغذية الأسواق بالسلع الغذائية والاستهلاكية التى يحتاجها السوق ( وهى الصناعات التى أوجدت والى اليوم تشوهات كبيرة فى البنية الصناعية السودانية خاصة بولاية الخرطوم ) وهو أيضاً الأمر الذى فجر بذرة الصراع المزعج بين الولايات والمطبقين للقوانين الفطاعية التى تجاوزها قانون 1980م الجديد ليضحى الصراع اتحادى – ولائى كلاً يريد ممارسة صلاحيات المنح والترخيص .. ؟؟ وهو واقع غريب ومدهش ظل ملازما للواقع الاستثمارى السودانى ولكن العجيب بحق والمدهش بحق هو أن هذه الفترة من التجازب سمح باستمرارها لمدة عشر سنوات كاملة استمرت منذ العام 1980 م والى العام 1990م الذى صدر فيه قانون جديد ألغى بموجبه القانون السابق وعرف بقانون تشجيع الاستثمار للعام 1990م الذى خرج نتيجة لمؤتمر جامع تداعى له عدد مقدر من الخبراء والمستثمرين من المنطقة الاقليمية وخاصة العربية وفيه علا صوت رجل الأعمال السعودى الشيخ صالح الكامل الذى هتف فى الحضور موجهاً حديثه للمسئولين السودانيين ( .. أننا لأ نريد قانون امتيازات ولا نبحث عن الامتيازات بل فقط نريد مشاريع حقيقية ننفذها فى السودان بسهولة ويسر .. ) .. كانت عبارات ذهبية .. وبالفعل بدأت فترة ذهبية فى مرحلتها الأولى بوجود مجلس وزارى برئاسة رئيس الوزراء ( الرئبس نفسه آنذاك ) هذا المجلس كان متابعاً مباشراً للنشاط الاستثمارى الذى تولته حينها الهيئة العامة للاستثمار التى لم تعمر أكثر من أربعة سنوات فقط ليتم حلها هى الأخرى فى العام 1994م ليحل محلها جهاز ترويج الاستثمار الاتحادى نتيجة لتوصيات مؤتمر الفيدرالية الذى نشط فيه آنذاك الدكتور على الحاج محمد .. هذا المؤتمر جاء فى ظل حمى الفيدرالية وبصراخ اعلامى كثيف مما أدى لتطبيق فورى لموجهاته لتنشأ هيئات ولائية للاستثمار كان أبرزها الهيئة العامة الاستثمار بولاية الخرطوم التى ومع عدم وجود جسم اتحادى ( عقب تحول الجسم المركزى لجهاز معنى يالترويج ) قامت بمهمة تنفبذ الكثير من المشروعات التى وصفت فيما بعد بالمشروعات الاتحادية بينما كان هنالك تجاذب واضح وقوى بين المستويين الاتحادى والولائى فى ما يتصل بصلاحيات المنح والترخبص ..!! .. وهو الصراع الذى مثل ذروة التوتر بين المستوى الولائى والاتحادى وأصبح هنالك ولائيين متعصبين يقابلهم اتحاديين ( بالطبع ليسوا مع أبو هاشم ) أيضاً متعصبين بشدة أكير لينتهى الأمر بقانون جديد فى العام 1996م وهو القانون الذى أمسك وبقوة العصا من وسطها ( حتى كسرها ) حيث حدد صلاحيات ولائية وأخرى اتحادية ظلت مجال جدل وسجال حتى الآن .. !! .. هذا القانون كرس للصراع الاتحادى – الولائى كما فجر صراع اتحادى – اتحادى آخر بين الوزارات الاتحادية .. ولم لأ فكل وزير أصبح له الحق فى المنح والترخيص ...!!!! .. وهو واقع خرجت فيه الطرفة الشهيرة للأستاذ / حسن الخير بلة ( الذى يعتبر من أهم العقول اتى مارست النشاط الاستثمارى فى كافة أجهزة الاستثمارفى مستوياتها الولاية والاتحادية بالبلاد ) والذى قال لأحد الوزراء فى احدى ملتقيات التداول أن هذا القانون ويقصد قانون 1996م لديه 126 أب ويقصد بذالك عدد 126وزير اتحادى وولائى .. !! .. هؤلاء جميعاً أعطى لهم هذا القانون صلاحيات المنح والترخيص وهى يالتأكيد كانت فوضى عارمة .. وتحية هنا لهذا الرجل الفذ ( حسن الخير بلة ) فقد ظل خادماً أميناً لعمله وللبلاد بصحبة أخرين لأ زالوا فى ميدان الاستثمار محاربون صامدون .. واستمرت المسيرة واستمر معها قانون 1996م ثلاثة سنوات أخرى ليستشهد فى العام 1999م مأسوفاً عليه من البعض وغير مأسوفاً عليه من الآخرين ففى العام 1999م ولد المولود الجديد وتم اختبار اسم له هو قانون تشجيع الاستثمار للعام 1999م وبموجبه تم تقسيم المشروعات الاستثمارية الى مشروعات ولائية وأخرى اتحادية مع منح الولايات حق الترخيص بينما أعطى الجسم الاتحادى الجمارك والضرائب وهو ما أدى لجدل كثيف لا زال حاضرا الى اليوم .. استمر هذا القانون ليتم تعديله مرتين الأولى فى العام 2002م حيث انحصرت التعديلات فى الامتياوات ولم تمس الهياكل المنظمة والثانية جاءت فى ( وقت لاحق فى العام 2007م لتنزيل قرارات رئاسة الجمهورية فيما يتصل بالضرائب ورسوم الانتاج ) .. عقب ذلك انشأت وزارة اتحادية للاستثمار جاءت فى مناخ تطبيق اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب فيما تم الاتفاق قى ولاية الخرطوم على تفويض ولاية الخرطوم صلاحياتها للوزارة الاتحادية وهو الواقع الذى استمر حتى العام الحالى الذى عادت فيه ولاية الخرطوم لتنشىء لها جسم ولائى سمى مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم لتعود ومن جديد رياح صراع المركز والولاية فى ظل تعقيد لمنح الأرض أوجدته فقرة جاءت فى اتفاقية السلام تحدثت عن ( ملكية المجتمع للأرض ) وهو ما أدى الى انشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذى نعرض هو الآخر الى الغاء وحل تشكيله الأول واعادته بتشكيلة وزارية - رئاسية جديدة تم التخطبط لها لتحقق ربطا اتحادياً ولائياً مذدوجاً ) ليعطى مبرراً قانونياً وادارياً لدفع النشاط الاستثمارى فى ظل هذا التعقيد القانونى .. !!
.. هذه هى الحكاية سيادة الأخ الرئيس .. أردت هكذا وضعها عبر هده الفذلكة التاريخية لنقف جميعاً على تساؤلات هامة وملحة يجب و فى تقديرى الخاص الاجاية عليها قبل الشروع فى انفاذ أية تعديلات هيكلية أو قانونية جديدة على واقع النشاط الاستثمارى بالبلاد لأ تمسكاً بالواقع الحالى ولكن لتبصر ما سنقدم عليه حنى لأ تدخلنا التعديلات المرتقبة التى بشرتم بها ومن جديد فى هذه الحلقة المفرغة .. ماذا حففنا حتى الآن من هذه المسيرة الطويلة من التغيير القانونى والهيكلى للنشاط الاستثمارى بالبلاد .. ماذا حففنا .. ؟؟ .. بأى أسس ومعايير ومعلومات جاءت تغييراتنا السابقة .. ؟؟ .. أليس لدينا القدرة على اقرار حالة قانونية وبالتالى هيكلية ترعى النشاط الاستثمارى وتنظمه على نحو دائم يودع فى نفس المسنثمر الوطنى والأجنبى الاطمئنان ياستقرار ورسوخ نجربة الاستثمار السودانية .. ؟؟ !! .. هل هنالك حاجة عاجلة لهذه التغييرات الجديدة .. ؟؟ .. أليس لدينا أى وقت لتنظيم أى حلقة تداولية حقيقية فاعلة أو مؤتمر تحضره الخبرات الوطنية مع غيرها لوضع واقرار المطلوب الذى يوجد لنا تلك الحالة القانونية والهيكلية المستقرة لنشاطنا الاستثمارى بالبلاد .. ؟؟ .. .. شكراً الأخ الرئيس ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق