.. قى مقال سايق الأسبوع قبل الماضى وفى محاولة لوضع مسيرة النشاط الاستثمارى بالسودان أمام من يمكن أن يغيروا ويبدلوا ويصنعوا القرار السياسى والاقتصادى بالبلاد خاصة فى ظل رياح بدأت تهب من جديد تنبىء باقتراب الشروع فى انفاذ تغييرات هيكلية وقانونية كشف عنها وبالفعل السيد / رئيس الجمهورية .. حاولت أن أرسم تلك المسيرة عبرفذلكة تاريخية للحالة التشريعية القانونية لهذا النشاط الحيوى الهام ليتبين الجميع حجم تلك التغييرات والتعديلات وما أفضت اليه من نتائج على الوضع الاقتصادى بالبلاد وقد قدمت هذا فى جملة من التساؤلات التى رأيت بأن الاجابة عليها شديدة الأهمية قبل الشروع مجدداً فى أى تغييرات أوتعديلات قانونية يمكن أن تكون وفق تلك المسيرة الطويلة مكررة على وجه بدا أحياناً مضحكاً بدراماتيكيته التى خرج عليها ..
.. وقبل الخوض فى أية تحليلات أو مخرجات لحلول ما يجب هنا اكمال تلك الصورة التاريخية ا على وجه آخر تحكيه ( مسيرة الاستثمار الجغرافية ) من مكان الى مكان ومن مكتب الى آخر ومن وزير الى وزير ومن شارع الى شارع ومن بيت الى بيت ولن نقول من ( زنقة الى زنقة ) .. ولنتصور السيد / الاستثمار هذا رجلاً نريد هنا أن نتتبع حركته الجغرافية تلك .. نعم .. خرج السيد الاستثمار فى يوم ما من أيام السودان المستقل الجديد فى العام 1956م من قبة البرلمان السودانى الوليد ليسير بخطوات واثقة مباهى بريادته فى طليعة التشريعات الاستثمارية بالمنطقتين العربية والأفريقية وعلى كرسى خيزران جيد الصنع والسمعة جلس متحكراً داخل وزارة المالية يالقرب من شارع النيل الشهير بالخرطوم ليصنع مستقبلاً جديداً لأمة السودان الناهضة المستقلة .. !! .. عامان فقط وجاء أمر التحرك لرجلنا الاستثمار ليسلم نفسه فى العام 1958م للفريق ابراهيم عبود وأركان حربه وليجلس على كرسى الخيزران مرة أخرى داخل وزارة كتب عليها وزارة الصناعة والتجارة والتموين .. هذه المرة تحكر صاحبنا سبعة سنوات كاملة فى مكانه يؤدى التحية العسكرية صياحاً ومساء .. ومع جماهير أكتوبر الهادرة وحنجرة أبو اللمين القوية وكسرات خليل اسماعيل المتموجة وكوبليهات أم بلينة السنوسى المدهشة يجد عزيزنا الاستثمار نفسه وبعد جولة طويلة أرهقه فيها الترابى وصحبه مستقراً ومن جديد فى وزارة الصناعة بعد أن تم محو الاسمين المرادفين لها أيام عبود ( .. والتجارة والتموين ) .. من جديد صاحبنا على كرسى الخيزران الذى أبى أن يفارقه .. !! .. فى العام 1972م وبصدور قانون الخدمات الاقتصادية القطاعى يدخل رجلنا فى تجربة جديدة فرضت عليه أكثر من زوجة فى حياته .. هنا وزارة المالية تعود لترضى مكرهة بأن تكون الزوجة الثانية لعزيزنا الاستثمار الذى يعود ليتزوج بالثالثة فى العام 1976م ليستقر فى بيته الثالث فى وزارة الزراعة التى تضع له كرسى خيزران بمثل ما فعلت ضرتيها الصناعة والمالية .. ثلاثة زوجات وثلاثة كراسى خيزران .. !! ..
قى العام 1980م يصدر البنك الدولى ( حفظه الله ) فتوى قانونية فنية يتم بمقتضاها تطليق السيد / الاستثمار من زوجاته الثلاث لأ لأنه ارتد عن الاسلام ولكن بدعوى توحيد الوجدان الاستثمارى فى قانون واحد .. !! .. وألف مرحب هنا بشريعة أولاد جون ..!! .. وفق هذا الحدث الجديد فى حياته يعود رجلنا الى وزارة المالية ( وما الحب الا للحبيب الأول ) ولكن فى بيت جديد يليق برجلنا الفحل .. هذه المرة وكما جاء فى طرفة الأستاذ / محمد الهادى أبوبكر الذى يعتبر مرجعاً حقيقياً وكادراً اقتصادياً فذاً فى قطاع الاستثمار وقد حضر باستثناء بدر الأولى كافة معارك وغزوات عزبزنا الاستثمار ولأ زال الرجل يعطى بجد واخلاص أميناً عاماً لمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم .. يقول محمد الهادى مستفسراً أحد الوزراء الاتحاديين .. لماذا هذه المرة قطع الاستثمار شارع الجامعة ليستقر فى السوق العربى بالخرطوم فى موقع بالقرب من مطعم البربرى للآسماك ( الاخلاص حالياً ) .. ؟؟ .. لأ أدرى الاجابة التى حصل عليها الأستاذ محمد الهادى ولكن الشاهد أن رجلنا العزيز يبدو أن المقام قد طاب له بالقرب من الأسماك المقلية والمشوية عشر سنوات كاملة شهد فيها بيته صراعاً صاخباً بين زوجاته المطلقات فقد احتدم الصراع الفنى خلال هذه الفترة بين الوزرات الاتحادية والأمانة الاتحادية صراع ( اتحادى – اتحادى ) .. فى هذه الفترة كانت الدورة المستندية مضحكة لحد البكاء حيث كانت الأوراق تخرج من الجهة الفنية بالوزارة المعنية الى الأمانة العامة للاستثمار فقط لتفتح له ملف جديد .. !! .. ثم يبدأ المستثمر فى ترقب الشباك الذى ستخرج منه .. من أين ستخرج مستنداته. ؟؟ .. من الأمانة أم من الوزارة .. حتى يكون جاهزاً ليستقبلها طائرة فى الهواء .. !! .. وقبيل نهاية هذه الفترة بقليل يتحول رجلنا الصابر الى المقرن بتحول مقر الأمانة ولكن أيضاً ليجلس فوق كرسى خيزرانه العتيق ..
فى العام 1990م وعقب صدور قانون الاستثمار الجديد للعام 1990م وانشاء الهيئة العامة للاستثمار الاتحادية برئاسة الدكتور تاج السر مصطفى بدرجة وزير عاد الاستثمار ومن جديد الى السوق العربى جوار مواقف المواصلات وعمارات بنك الخرطوم .. هذه المرة انعتق صاحبنا من وزارة المالية الاتحادية حيث أتت الهيئة بمنسقين من كافة الجهات ذات الصلة بالوزارات والجمارك والضرائب وغيرها فيما ورثت الهيئة الجديدة موظفى الأمانة العامة للاستثمار ..
فى العام 1994م ومع رياح الفيدرالية و ( فيدرالية الاستثمار ) التى ابتدع عبارتها الدكتور على الحاج محمد الذى هندس مؤتمر الفيدرالية تم حل الهيئة العامة للاستثمار الاتحادبة ليحل محلها جهاز ترويج الاستثمار الاتحادى .. الآن يعود صاحبنا الاستثمار من ( زنقة ) السوق العربى ليتنسم نسيم شارع النيل ولكنه عاد هذه المرة بجلباب كبير ملىء بالهواء بينما ذهبت أعضائه وتناثرت على حدود مليون ميل مربع .. !! .. هنا شعر موظفى الهيئة الاتحادية بوحشة الفراق حيث ودعهم آباهم وركب مع الذين ( ركبوا اللوارى وقبلوا ) ..
فى العام 1996م صدر قانون أعاد ومن جديد الصراع الاتحادى – الولائى على نحو أكثر احتداماً .. هنا عاد أخانا الاستثمار ليجد له كرسى خيزران فى كل وزارة اتحادية وفى 26 ولاية وتحت راية 126 وزير أو أب ( ورحمك الله يا حسن الخير بلة وأطال عمرك ) .. !! ..
فى العام 1999م وبصدور قانون الاستثمار للعام 1999م الذى حدد المشروعات الاتحادية والولائية فى محاولة لفصل السلطات استمر عزيزنا الاستثمار متوزعاً بأعضاء جسده فى ولايات البلاد المختلفة مع تخصيص ( ضيافة ) خاصة له فى وزارة تم تسميتها بوزارة التخطيط والاستثمار بينما كان للمالية ( العشيقة القديمة أبداً ) سهماً مقدراً لأ تخطئه العين فى عشقها القديم .. فى العام 2002م وضمن اسقاطات نيفاشا تسلم السيد الاستثمار أمر تحرك جديد ليسلم نفسه لوزارة وليدة أسميت وزارة الاستثمار الاتحادية ليجد نفسه مجاوراً لفندق هيلتون ( رحمه الله ) فى شراكة مع ولاية الخرطوم التى وبكامل ارادتها وقواها العقلية تنازلت عن سلطاتها الاستثمارية للوزارة الجديدة .. ويبدو أن المقام قد طاب لصاحبنا جوار هيلتون الخرطوم وحوض سباحته الضخم حتى العام 2011م ليبدأ التغيير بانشاء المجلس الأعلى للاستثمار كجسم اتحادى تم تعديل وضعيته ليكون تحت رئاسة الجمهورية والسيد/ رئيس الجمهورية و لتعود أيضاً ولاية الخرطوم لتطالب بنصيبها الدستورى والقانونى فى صاحبنا الاستثمار الذى يخرج هذه المرة ليتسلم كرسي خيزارانه الجديد فى برج هجليج على شارع عبيد الخرطوم جنوبى الخرطوم مفارقاً النيل وأهل النيل وبنت النيل فى انتظار مفاجآت الزمان ..
.. أيها السادة .. هذه هى مسيرة الاستثمار خلال السنوات الماضية بكل مفارقاتها وعجائبها .. ونحن اليوم بصدد عزم جديد لالتماس تجربة جديدة وقد تكون الوضعية المرشحة لأجهزة الاستثمار جيدة وموضوعية بحكم التجربة الطويلة التى حاولنا هنا تلخيصها .. فوجود مجلس أعلى دائم للاستثمار ( برئاسة رأس الدولة وعضوية الوزراء الاتحاديين المختصين والولاة والجهات ذات الصلة الأخرى ) يوضع وصفه ومهامه وتشكيله ضمن مواد القانون الجديد المرتقب للاستثمار مع وجود أجهزة ولائية قوية فاعلة واعية لدورها فى اعتقادى أنها الصورة المثالية شريطة أن يرتبط هذا الجهد ويقوم أساساً وقبل المضى فى ترتيباته على الآتى :-
1/ بناء استراتيجية واضحة محكمة للاستثمار بالبلاد تسنطيع عبرها أجهزته المختصة من التخطيط السليم المدرك لحاجة الحاضر والمستقبل القريب والبعيد .. ماذا نريد اليوم وغداً وبعد الغد .. مع اعتماد كافة الأدوات الخادمة للاحصاء والمعلومة لنعرف قى كل حين الى أين نسير ويسير بنا النشاط الاستثمارى .. ماذا حققنا عبره .. كم حجم اسهماته فى الدخل القومى وما هى اسهاماته فى سوق العمل وفى تدريب وتطوير الكادر الوطنى الفنى والأكاديمى والمهتى وغيره .. الى آخره من المعلومات والتحليلات الاقتصادية والاجتماعية الهامة ..
2/ تأجيل الشروع فى استصدار قانون جديد للاستثمار لما بعد اجازة الدستور الجديد لتجاوز اسقاطات نيفاشا خاصة ما جاءت به بشأن الأرض الاستثمارية وملكيتها للمجتمعات المحلية..
3/ بناء القانون الجديد على مبدأ فصل السلطات الولائية والاتحادية على نحو دائم يتفق مع دستور البلاد الجديد والقوانين الأخرى بما يحفظ للجميع حقوقهم فى دولة السودان الحديثة ..
4/ انشاء أمانة ذات قدرات خاصة وخاصة جداً لتنهض بمهام ودور المجلس الأعلى للاستثمار فبدون أمانة قوية لأ نضمن أداءأً فاعلاً ومتصلاً ودائماً للمجلس الأعلى للاستثمار حتى وان كان فى قيادته السيد / رئيس الجمهورية ..
5 / دعم الأجهزة الولائية ( مفوضيات الاستثمار بالولايات ) دعماً لأ محدوداً لتنهض بدورها الفنى و الترويجى والاعلامى وكذا دورها فى المتابعة والتقويم وكافة المهام المنوطة بها ..
.. وأخيراً أيها السادة .. يجب أن يضمن لنا التشريعين الدستورى والقانونى القادمين لتنظيم هذا النشاط الحيوى الهام ايقاف هذه الرحلة الدائمة للسيد/ الاستثمار التى ظلت تنقله من قانون الى آخر ومن تعديل الى آخر ومن بناية الى أخرى .. ذلك حتى لأ نفاجأ يوماً ما يضم الاستثمار وأهله الى هيئة الحج والعمرة بحجة أنها تحقق عبره معنى ( .. ليشهدوا منافع لهم .. ) .. !!!!!!
.. وقبل الخوض فى أية تحليلات أو مخرجات لحلول ما يجب هنا اكمال تلك الصورة التاريخية ا على وجه آخر تحكيه ( مسيرة الاستثمار الجغرافية ) من مكان الى مكان ومن مكتب الى آخر ومن وزير الى وزير ومن شارع الى شارع ومن بيت الى بيت ولن نقول من ( زنقة الى زنقة ) .. ولنتصور السيد / الاستثمار هذا رجلاً نريد هنا أن نتتبع حركته الجغرافية تلك .. نعم .. خرج السيد الاستثمار فى يوم ما من أيام السودان المستقل الجديد فى العام 1956م من قبة البرلمان السودانى الوليد ليسير بخطوات واثقة مباهى بريادته فى طليعة التشريعات الاستثمارية بالمنطقتين العربية والأفريقية وعلى كرسى خيزران جيد الصنع والسمعة جلس متحكراً داخل وزارة المالية يالقرب من شارع النيل الشهير بالخرطوم ليصنع مستقبلاً جديداً لأمة السودان الناهضة المستقلة .. !! .. عامان فقط وجاء أمر التحرك لرجلنا الاستثمار ليسلم نفسه فى العام 1958م للفريق ابراهيم عبود وأركان حربه وليجلس على كرسى الخيزران مرة أخرى داخل وزارة كتب عليها وزارة الصناعة والتجارة والتموين .. هذه المرة تحكر صاحبنا سبعة سنوات كاملة فى مكانه يؤدى التحية العسكرية صياحاً ومساء .. ومع جماهير أكتوبر الهادرة وحنجرة أبو اللمين القوية وكسرات خليل اسماعيل المتموجة وكوبليهات أم بلينة السنوسى المدهشة يجد عزيزنا الاستثمار نفسه وبعد جولة طويلة أرهقه فيها الترابى وصحبه مستقراً ومن جديد فى وزارة الصناعة بعد أن تم محو الاسمين المرادفين لها أيام عبود ( .. والتجارة والتموين ) .. من جديد صاحبنا على كرسى الخيزران الذى أبى أن يفارقه .. !! .. فى العام 1972م وبصدور قانون الخدمات الاقتصادية القطاعى يدخل رجلنا فى تجربة جديدة فرضت عليه أكثر من زوجة فى حياته .. هنا وزارة المالية تعود لترضى مكرهة بأن تكون الزوجة الثانية لعزيزنا الاستثمار الذى يعود ليتزوج بالثالثة فى العام 1976م ليستقر فى بيته الثالث فى وزارة الزراعة التى تضع له كرسى خيزران بمثل ما فعلت ضرتيها الصناعة والمالية .. ثلاثة زوجات وثلاثة كراسى خيزران .. !! ..
قى العام 1980م يصدر البنك الدولى ( حفظه الله ) فتوى قانونية فنية يتم بمقتضاها تطليق السيد / الاستثمار من زوجاته الثلاث لأ لأنه ارتد عن الاسلام ولكن بدعوى توحيد الوجدان الاستثمارى فى قانون واحد .. !! .. وألف مرحب هنا بشريعة أولاد جون ..!! .. وفق هذا الحدث الجديد فى حياته يعود رجلنا الى وزارة المالية ( وما الحب الا للحبيب الأول ) ولكن فى بيت جديد يليق برجلنا الفحل .. هذه المرة وكما جاء فى طرفة الأستاذ / محمد الهادى أبوبكر الذى يعتبر مرجعاً حقيقياً وكادراً اقتصادياً فذاً فى قطاع الاستثمار وقد حضر باستثناء بدر الأولى كافة معارك وغزوات عزبزنا الاستثمار ولأ زال الرجل يعطى بجد واخلاص أميناً عاماً لمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم .. يقول محمد الهادى مستفسراً أحد الوزراء الاتحاديين .. لماذا هذه المرة قطع الاستثمار شارع الجامعة ليستقر فى السوق العربى بالخرطوم فى موقع بالقرب من مطعم البربرى للآسماك ( الاخلاص حالياً ) .. ؟؟ .. لأ أدرى الاجابة التى حصل عليها الأستاذ محمد الهادى ولكن الشاهد أن رجلنا العزيز يبدو أن المقام قد طاب له بالقرب من الأسماك المقلية والمشوية عشر سنوات كاملة شهد فيها بيته صراعاً صاخباً بين زوجاته المطلقات فقد احتدم الصراع الفنى خلال هذه الفترة بين الوزرات الاتحادية والأمانة الاتحادية صراع ( اتحادى – اتحادى ) .. فى هذه الفترة كانت الدورة المستندية مضحكة لحد البكاء حيث كانت الأوراق تخرج من الجهة الفنية بالوزارة المعنية الى الأمانة العامة للاستثمار فقط لتفتح له ملف جديد .. !! .. ثم يبدأ المستثمر فى ترقب الشباك الذى ستخرج منه .. من أين ستخرج مستنداته. ؟؟ .. من الأمانة أم من الوزارة .. حتى يكون جاهزاً ليستقبلها طائرة فى الهواء .. !! .. وقبيل نهاية هذه الفترة بقليل يتحول رجلنا الصابر الى المقرن بتحول مقر الأمانة ولكن أيضاً ليجلس فوق كرسى خيزرانه العتيق ..
فى العام 1990م وعقب صدور قانون الاستثمار الجديد للعام 1990م وانشاء الهيئة العامة للاستثمار الاتحادية برئاسة الدكتور تاج السر مصطفى بدرجة وزير عاد الاستثمار ومن جديد الى السوق العربى جوار مواقف المواصلات وعمارات بنك الخرطوم .. هذه المرة انعتق صاحبنا من وزارة المالية الاتحادية حيث أتت الهيئة بمنسقين من كافة الجهات ذات الصلة بالوزارات والجمارك والضرائب وغيرها فيما ورثت الهيئة الجديدة موظفى الأمانة العامة للاستثمار ..
فى العام 1994م ومع رياح الفيدرالية و ( فيدرالية الاستثمار ) التى ابتدع عبارتها الدكتور على الحاج محمد الذى هندس مؤتمر الفيدرالية تم حل الهيئة العامة للاستثمار الاتحادبة ليحل محلها جهاز ترويج الاستثمار الاتحادى .. الآن يعود صاحبنا الاستثمار من ( زنقة ) السوق العربى ليتنسم نسيم شارع النيل ولكنه عاد هذه المرة بجلباب كبير ملىء بالهواء بينما ذهبت أعضائه وتناثرت على حدود مليون ميل مربع .. !! .. هنا شعر موظفى الهيئة الاتحادية بوحشة الفراق حيث ودعهم آباهم وركب مع الذين ( ركبوا اللوارى وقبلوا ) ..
فى العام 1996م صدر قانون أعاد ومن جديد الصراع الاتحادى – الولائى على نحو أكثر احتداماً .. هنا عاد أخانا الاستثمار ليجد له كرسى خيزران فى كل وزارة اتحادية وفى 26 ولاية وتحت راية 126 وزير أو أب ( ورحمك الله يا حسن الخير بلة وأطال عمرك ) .. !! ..
فى العام 1999م وبصدور قانون الاستثمار للعام 1999م الذى حدد المشروعات الاتحادية والولائية فى محاولة لفصل السلطات استمر عزيزنا الاستثمار متوزعاً بأعضاء جسده فى ولايات البلاد المختلفة مع تخصيص ( ضيافة ) خاصة له فى وزارة تم تسميتها بوزارة التخطيط والاستثمار بينما كان للمالية ( العشيقة القديمة أبداً ) سهماً مقدراً لأ تخطئه العين فى عشقها القديم .. فى العام 2002م وضمن اسقاطات نيفاشا تسلم السيد الاستثمار أمر تحرك جديد ليسلم نفسه لوزارة وليدة أسميت وزارة الاستثمار الاتحادية ليجد نفسه مجاوراً لفندق هيلتون ( رحمه الله ) فى شراكة مع ولاية الخرطوم التى وبكامل ارادتها وقواها العقلية تنازلت عن سلطاتها الاستثمارية للوزارة الجديدة .. ويبدو أن المقام قد طاب لصاحبنا جوار هيلتون الخرطوم وحوض سباحته الضخم حتى العام 2011م ليبدأ التغيير بانشاء المجلس الأعلى للاستثمار كجسم اتحادى تم تعديل وضعيته ليكون تحت رئاسة الجمهورية والسيد/ رئيس الجمهورية و لتعود أيضاً ولاية الخرطوم لتطالب بنصيبها الدستورى والقانونى فى صاحبنا الاستثمار الذى يخرج هذه المرة ليتسلم كرسي خيزارانه الجديد فى برج هجليج على شارع عبيد الخرطوم جنوبى الخرطوم مفارقاً النيل وأهل النيل وبنت النيل فى انتظار مفاجآت الزمان ..
.. أيها السادة .. هذه هى مسيرة الاستثمار خلال السنوات الماضية بكل مفارقاتها وعجائبها .. ونحن اليوم بصدد عزم جديد لالتماس تجربة جديدة وقد تكون الوضعية المرشحة لأجهزة الاستثمار جيدة وموضوعية بحكم التجربة الطويلة التى حاولنا هنا تلخيصها .. فوجود مجلس أعلى دائم للاستثمار ( برئاسة رأس الدولة وعضوية الوزراء الاتحاديين المختصين والولاة والجهات ذات الصلة الأخرى ) يوضع وصفه ومهامه وتشكيله ضمن مواد القانون الجديد المرتقب للاستثمار مع وجود أجهزة ولائية قوية فاعلة واعية لدورها فى اعتقادى أنها الصورة المثالية شريطة أن يرتبط هذا الجهد ويقوم أساساً وقبل المضى فى ترتيباته على الآتى :-
1/ بناء استراتيجية واضحة محكمة للاستثمار بالبلاد تسنطيع عبرها أجهزته المختصة من التخطيط السليم المدرك لحاجة الحاضر والمستقبل القريب والبعيد .. ماذا نريد اليوم وغداً وبعد الغد .. مع اعتماد كافة الأدوات الخادمة للاحصاء والمعلومة لنعرف قى كل حين الى أين نسير ويسير بنا النشاط الاستثمارى .. ماذا حققنا عبره .. كم حجم اسهماته فى الدخل القومى وما هى اسهاماته فى سوق العمل وفى تدريب وتطوير الكادر الوطنى الفنى والأكاديمى والمهتى وغيره .. الى آخره من المعلومات والتحليلات الاقتصادية والاجتماعية الهامة ..
2/ تأجيل الشروع فى استصدار قانون جديد للاستثمار لما بعد اجازة الدستور الجديد لتجاوز اسقاطات نيفاشا خاصة ما جاءت به بشأن الأرض الاستثمارية وملكيتها للمجتمعات المحلية..
3/ بناء القانون الجديد على مبدأ فصل السلطات الولائية والاتحادية على نحو دائم يتفق مع دستور البلاد الجديد والقوانين الأخرى بما يحفظ للجميع حقوقهم فى دولة السودان الحديثة ..
4/ انشاء أمانة ذات قدرات خاصة وخاصة جداً لتنهض بمهام ودور المجلس الأعلى للاستثمار فبدون أمانة قوية لأ نضمن أداءأً فاعلاً ومتصلاً ودائماً للمجلس الأعلى للاستثمار حتى وان كان فى قيادته السيد / رئيس الجمهورية ..
5 / دعم الأجهزة الولائية ( مفوضيات الاستثمار بالولايات ) دعماً لأ محدوداً لتنهض بدورها الفنى و الترويجى والاعلامى وكذا دورها فى المتابعة والتقويم وكافة المهام المنوطة بها ..
.. وأخيراً أيها السادة .. يجب أن يضمن لنا التشريعين الدستورى والقانونى القادمين لتنظيم هذا النشاط الحيوى الهام ايقاف هذه الرحلة الدائمة للسيد/ الاستثمار التى ظلت تنقله من قانون الى آخر ومن تعديل الى آخر ومن بناية الى أخرى .. ذلك حتى لأ نفاجأ يوماً ما يضم الاستثمار وأهله الى هيئة الحج والعمرة بحجة أنها تحقق عبره معنى ( .. ليشهدوا منافع لهم .. ) .. !!!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق