# المحروقات .. المشهد الآن .. !!

               .. من الصعب جداً اعطاء مبررات لما تعيشه البلاد الآن من أزمة اقتصادية أفضت الى هذا الاختناق الصعب الى معابر الخلاص والعبور بالوطن والناس الى بر الأمان .. وحتى مع الالتفات الى الحالة الاقتصادية الدولية والاقليمية وما يعتريها ومنذ وقت مبكر من ضعف اقتصادى وانهيار مالى لأرفع اقتصاديات العالم فان النظر فى الحالة السودانية لأ يقدم المبررات الكافية لهذا الوضع الراهن الذى بدا خلال الأيام الفائتة وكأنه غير قابل البتة للانفراج القريب وفقاً للرؤية القاتمة النى ظل يقدمها المسئولون وأصحاب المواقع الاقتصادية والسياسية المتقدمة بالحكومة .. كما أن وضع أمر انفصال الجنوب ضمن النقاط الموضوعية للمدافعين والدافعين بمبررات هذا الاختناق اعتباراً لفقدان البلاد ما يقارب من ثلثى ثروتها النفطية يضع الأمر برمته فى خانة التعجب من طبيعة الفقه الاقتصادى الذى اعتمده القائمون على الأمر هادياً لخططهم وراسماً لخطاهم وخطى البلاد  .. !! ..

      .. ولعله من باب المنطق والعدل أن يقر الجميع أولاً بأن حجم المنجز الاقتصادى على مستوى البنيات الأساسية و الذى  حققته حكومة ما بعد الثلاثين من يونيو 1989م المسيطرة حتى الآن على مقاليد الأمور بالبلاد  يعد انجازاً بلا شك مدهش ان لم يكن قياساً بالمدى الزمنى الذى تحقق فيه .. فاعتباراً للظرف السياسى والأمنى والسياسى ( الاقليمى والدولى ) الذى عاشته البلاد طوال ما زاد الآن عن العقدين من الزمان .. فمنذ مجىء الانقاذيون قبل حوالى ثلاثة وعشرون عاماً والأوضاع الأمنية والعسكرية خلال النصف الأول من هذه السنوات ما فتئت تفرض أجندتها على الحالة السودانية بين الفينة والأخرى حتى أصبح بند الانفاق العسكرى والأمنى بضخامته وتضخمه المتسارع أحد أهم بل أهم ما تقوم على أساسه سياسة الانفاق الحكومى وهو الأمر الذى لولاه لقدر ربما لاقتصاد البلاد عقب الاكتشافات النفطية فى أوائل التسعينات قدراً وأقداراً جديدة ومغايرة لما شهده عقد التسعينات وحتى النصف الأول من عقد العشرية الأولى من الألفية الجديدة .. هذه حقيقة هامة لاجدال عليها حتى من جانب خصوم الحكومة أنفسهم الذين يرى بعضهم أنه لو كان هنالك مبرر موضوعى لعجز الأداء الافتصادى خلال هذه السنوات تحديداً فهو بالتأكيد يرجع للصرف الأمنى والعسكرى الذى تطلب الصرف عليه على النحو الذى حدث .. الا أن هذا الأمر الذى كان موضوعياً بزمانه لأيمكن اعتباره ( الشماعة ) التى يجب أن تضع عليها الحكومة كل أخطائها الاقتصادية كما أن هذا الظرف قد تغير الى حد كبير وجوهرى منذ اعلان توقف الحرب ومن ثم التوقيع على اتفاقية نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية المتمردة آنذالك ضد القوات الشمالية .. فمع اعلان توقف الحرب وضع الجيش أسلحته أو على الأقل توقف الأداء الميدانى المباشر بصرفه الضخم والمهول وان بقى هنالك من بنود الصرف العسكرى – القتالى فقد اقتصر على الابقاء هنا على حالة اليقظة والحزر والاستعداد على النقاط الحدودية ومراكز الحشود وحماية المدن وهو المتعارف عليه عسكرياً من اجراءات لأ ترقى أبداً الى حجم الأداء خلال العمليات الميدانية وبالتالى فانه لأ توجد البتة مقارنة للصرف العسكرى فى أوقات المواجهات العسكرية للجيش السودانى مع الحركة الشعبية وبين الحالة التى أعقبت نيفاشا والأمر هنا لأ يقاس فقط على حجم العبء الميدانى المباشر فقط بل أن الحالة تنسحب تلقائياً على الوضعية الاستخباراتية والأمنية بالداخل السودانى الشمالى فبمقدار الضغط العسكرى الميدانى يزداد عبء الأداء الأمنى والاستخباراتى  وبمقدار انفراجه يقل المجهود الموجه للصرف الأمنى المناط به الحفاظ على حالة أمنية مستقرة للأوضاع داخل المدن وبذات الدرجة يتأثر الأداء الاستخباراتى على مختلف مستوياته .. هذه بلا شك قاعدة لأ تحتاج لتقديرها وفهمها بأكثر من ما يحتاج أحدهم لتحسس ما يحمله فى جيبه من حاجيات يدرك بنحسسه لها كنهها وطبيعتها ووظيفتها .. اذاً ما الذى حدث .. ؟؟ ..  لماذ لم يحدث ما توقعه الخبراء الاقتصاديون الوطنيون والأجانب من استقرار للاقتصاد  السودانى وتحديداً للحالة المعيشية للمواطنين عقب توقيع اتفاقية نيفاشا وتوقف الحرب .. ؟؟ .. سؤال يبدو حائراً حيرتنا هذه الأيام التى يعلن فيها السيد / وزير المالية زياداته المثيرة للجدل فى المحروقات وبالتالى كافة السلع والخدمات المباشرة واليومية للمواطنين .. السيد الوزير يقول .. لأ بديل .. لأ بديل .. لأ بديل .. هكذا ثلاثاً  أصم بها أذان الناس وخرق بها عقول المسئولين .. لا بديل للاجراءات الاقتصادية التى أقرت على أكثر من مستوى حزبى وحكومى كبرنامج متكامل لاصلاح وانقاذ الاقتصاد السودانى من الانهيار .. !! .. وهو أمر يدعو بحق للوقوف عليه فما أعلن من اجراءات جاء حاداً الى درجة فاقت حتى تقديرات أكثر المتشائمين وحدتها عقدت حتى ألسنة المبررين وأصحاب المنطق التبريرى ( الدائم ) للأداء الحكومى فلأ هؤلاء ولأ هؤلاء ولأ كافة المواطنين كانوا يتوقعون هذه الدرجة من الحدة فى رفع أسعار المحروقات .. السؤال المخبف هنا يقول .. متى أدرك السيد الوزير ومساعدوه ضرورة انفاذ واعتماد هذا البرنامج الاصلاحى التقشفى .. هل حدث هذا هكذا فجأة خلال الشهرين الأخيرين اللذين علأ فيهما صراخ السيد الوزير .. ؟؟ .. أتخيل الآن رد السيد وزير المالية اذا ما سألته السؤال احدى القنوات الفضائية   :  ( .. خروج عائدات البترول عن الموازنة العامة للدولة بسبب انفصال الجنوب هو السبب المباشر فى دخول الاقتصاد السودانى الى مرحلة التراجع ومن ثم العجز فى الأداء والايفاء بما وضع من موجهات برامج وخطط اقتصادية للدولة .. ) .. .. هذه هى اجابة الوزير التى أفسم بأنه لن يخرج من معانيها ومفرداتها أبداً .. وقد تبدو الاجابة منطقية لبعضهم الا أنها تبدو أيضاً غبية لأخرين فانفصال الجنوب لم يحدده الاستفتاء الجنوبى الذى أقره قانوناً ودستوراً بل أن هذا الانفصال قد تم منذ اليوم الذى وقعت فيه اتفاقية نيفاشا وتلك اللحظة التى تشابكت فيها أصابع  البشير – طه – قرن وأمسكت فيها يدى الأخيرين بوثيقة الاتفاقية عقب تضميخها بحبر الاتفاق بين الجانبين .. ولعل هذا هو أكثر شىء الآن يحزن الناس .. لأ أعنى اتفاقية نيفاشا تحديداً هنا ولكن أعنى ظن الناس الحسن فى تدبير أهل الانقاذ لحالهم الاقتصادى فالجميع والى هذه الأيام المدهشة ظلوا يضعون آمالاً كبيرة فى الحكومة ( التى وصفها بعضهم بحكومةالأذكياء ) لايجاد مخرج اقتصادى للبلاد عقب انفصال الجنوب .. بل أن كثيرين لأ زالوا وللمفارقة المدهشة مع ما يحدث الآن يعتقدون الى حد اليقين بأن الحكومة تخبىء لهم قدراً سعيداً أو على الأقل قدراً غير مؤذى لحالهم المعيشى ويأمل لأ زال جل هؤلاء فى أن يكون للحكومة من التدبير المحكم ما يخرج وفى اللحظة المناسبة بترول الحقول الجديدة ( الجاهزة للضخ ) من آبار الشمال فى دنقلا وكردفان والجزيرة وغيرها من المواقع المرشحة للانتاج وهو أمر آخر يثير سخرية البعض للحد الذى يسقطون معه على ( قفاهم ضاحكين متندرين ) .. وعلى اختلاف اتجاهاتهم وميولهم السياسى واثنياتهم ظل الناس بالفعل ينظرون للحكومة باعتبارها كائن زكى من الصعب تورطه فى مأزق اقتصادى ولعل هذا الاعتقاد جاء من تاريخ هذه الحكومة التى ظلت الأقدار تخدمها وتخرجها وفى أحايين كثيرة من مآزقها الاقتصادية والسياسية والعسكرية أيضاً وكأن على رأسها ملاكاً حارساً لها وهو الملاك الذى يراه بعضهم فى أرواح الشهداء الصادقين الذين وهبوا حياتهم من أجل دينهم ووطنهم ألا أن آخرون وان كانوا يرجعون الأمر لله عز وجل فانهم ظلوا يعتقدون فى ( عبقرية العقلية الاقتصادية الانقاذية ) التى يقول هؤلاء أن ( الخواجات شهدوا بها لأهل الانقاذ  .. !! .. ) .. ولكن بالعودة لحسابات الاقتصاد يظل السؤال قائماً واقفاً على قدميه .. متى وصل السيد الوزير ومساعدوه الى حد اليقين بدخول الحالة الاقتصادية السودانية الى مرحلة الخطر واللاعودة فقدم من ثم برنامجه الاصلاحى – التقشفى .. ؟؟ ..